رَدَّاً على مقالة بِعنوان “القانون الدَّاهِشي”

 

المُقَدِّمة عن الرَّد الدَّاهِشي

 

بِقَلم يوسف ق. سلامة

 

وَرَدَ في 16-3-2017  من جريدة “الأخبار” مقالاً بِعنوان “قانون داهِش” حيث يتناول فيه الكاتِب “محَمد نَزَّال” شخصية أحد أعظم من جاءوا إلى أرْضِنا ألا وَهو الدكتور داهِش؛  فكان النَّبِيَّ والهاديَ بل وتجسيداً لوصايا الله في الأعمال.

إلَّا أن المقال قد أورَدَ فيه صاحِبه أموراً بعيدة عن واقِع الرَّسالة السَّماوِيَّة التي جاء الدكتور داهِش من أجْلِها.

فقد اسْتَهَلَّ مقاله بِظاهرة تناقلَتْها الألْسن وهِي إشاعَةٍ مُغْرِضة تناولتها الناس دون أتباع النبيّ على الإطلاق. ثُم بعد ذلك يتطرَّق كاتب الموضوع إلى السياسَة معطياً القارِئ انطِباعاً خاطِئاً عن رَجل الروح على أنه “رجُل سياسيّ” متضَلّعٌ من الأمور السياسيَّة واصِفاً إيَّاه “بالخبير بالقَوانين السياسِيَّة” وبالإضافَة إلى ذلك، وَصَف كاتِب المقال بأنَّ (الدكتور داهِش) يُحَدّد  عدد الناخِبين للرَّابِح والخاسِر، بِفَضْلِ مواهِبِه ! ثُمَّ يُعَزِّز الكاتِب قولهُ بِظاهِرة صَنعها الدكتور داهِش يُحَدَّد فيها عدد الأصوات التي نالها النائب بشير العثمان، لِيُفْهِمَ القارِئ أن ما حَصَل إنْ هو إلا موهِبة!

مفادُ المعجِزة (التي نؤمن كداهِشيين بأنَّها حَصَلَتْ فِعْلاً) أنَّ الدكتور داهِش كَتَب على ورقة صفراء ثم طواها طالِباً من النائب بشير العُثمان عدم فَتْحها ووضعها في محفظتهِ. ثُمَّ بَعْد فَترة زمنيَّة من انقطاع تواصُل النائب بشير العثمان مع مُؤَسّس الرّسالة الداهِشِيَّة،  يأتي يوم يقوم فيه الدكتور داهِش والدكتور فريد أبو سليمان بِزيارة النّائب بشير العثمان، ثمَّ يقوم الدكتور فريد رحمه الله بِتذكير النائب بالورقة الصَّفراء طالِباً منهُ فَتْحها، وإذا بالنائب يُصْعَق لدى رؤيته عدد الناخبين الذين صَوّتوا له.

نعَم، نحن نؤمن أنها معجِزة روحِيَّة دون ريب، لكن كثيرين ممن لا يؤمنون بتعاليم الرّسالة الداهِشيَّة يَضعون الأمر في نِطاق المواهِب البارابسيكولوجِيَّة وشَتَّان ما بين الأمور الروحِيَّة والفلسفات النَّفسِيَّة الأرْضِيَّة. يَذْكُر الكاتب المصدر الموثَّق الذي جاء منه هذا الخبر وهو جريدة اللواء عدد 12 حزيران 1964 ذاكِراً تأكيد زوجة النَّائب بشير العثمان للأمر في رِسالة لاحِقة. ثُمَّ يتابِع كاتب المقال قوله مُقارِنا الدكتور داهِش بِمن همَّهم معرفة عدد أصوات الناخبين (في السّياسَة) قائلاً: “ولكنه هو «داهش» في النهاية، مقبولة مِنه، لكن أن «يُدهشنا» السياسيّون (الطبيعيّون يعني) كلّ يوم بقانون «داهشي» جديد!”

في المُقابِل، نود أن نُنَوّه كداهِشيين بأن الهدَف الأساسيّ من المعجزة التي جَرَت أمام النائب بشير العُثمان هو إظهار حقيقة أنَّه لا شيء يمكن أن يَقِف حائلاً أو عَقَبة دون حصول معجِزة روحِيَّة؛ فهي إذَن من مَلأٍ روحِيّ طاهِر فَلا تَحصُل إلَّا لِهَدف روحِي سامِي وهو بعيد كل البُعْد عن إتمام  أو تَغْليب أمر ماِدّي من أجل منفعة دَنيويَّة شخصِيَّة لا سيما على حِساب شَخص آخر.

 

هذا كان مُلَخّصاً عمَّا وَرَد في في جريدة الأخبار 16-3-2017

 

وقد وَرَد رَدّ البروفسُّور المحامي فارِس زَعْتَر على المقالة وكان على النَّحو التَّالي:

30 آذار 2017

جريدة “الأخبار”

 

الرَّد الدَّاهِشي للبروفسور الأستاذ الأخ فارِس زَعْتَر والأخ الأستاذ خليل زعْتَر

 

رسائل إلى المحرر

 

العقيدة الداهشية

نَشَرَتْ «الأخبار» (16/3/2017) مقالة بعنوان «قانون الدكتور داهش» تنطوي على تجريح وقدحٍ وذمٍّ وتشويه فادح فاضح لحقيقة الدكتور داهش وتنال من كرامة ألوف الداهشيين في لبنان والخارج.

ولمَّا كُنّا ممّن عرفوا الدكتور داهش معرفة شخصية وعايشوه على مدى عقود، وآمنوا بعقيدته السامية، وكان لنا شرف حمل وكالة عامة عنه، يهمنا توضيح الآتي:
أولاً: لا يمكنُ لمثقَّفٍ لبناني أن يجهل أنَّ الدكتور داهش ظاهرةٌ فريدة في تاريخ لبنان الحديث؛ ولا يمكنه أن يتعامى عن أنَّ الذين التفُّوا حولَهُ واعتنقوا عَقيدَتَهُ السَّامية هم نخبة من كبار المثّقَّفين، وأن السُّلطة الغاشمة المتآمرة على اضطهاده في أربعينات القرن الماضي مع قوى التعصّب الطّائفي هي التي أرسَتْ وجذّرت قواعد الفساد، ونهب المال العام، وانتهاك حقوق المواطنين وتهشيم القوانين. ومن الوقائع الثابتة التي لا يمكنُ تجاهلها أنّ أعلى المراجع القضائية والرسمية في البلاد أقرَّتْ بلا دستورية ولا قانونية ما تعرَّض له الدكتور داهش. وكان للأقلام المأجورة المرتبطة بالقوى الطائفية السياسية المتعصِّبة دورٌ أساسيّ في تشويه صورته.
ثانياً: الظواهر الروحيّة الخارقة التي كانت تتمّ على يدَيْ الدكتور داهش وبواسطته على مدىً يربو على النّصف قرن حقيقة ثابتة لا يمكن إنكارُها. فقد شاهدها وشهد لها الألوف، وصوَّرَتْها كاميرات الصُّحفيِّين. وهيَ ظاهرات ملموسة لا يمكن إدراجُها في أبواب ألعاب الخفة أو ما يسمى بالإيحاء أو الباراسيكولوجيا أو سوى ذلك.
ثالثاً: الدَّاهشيّة عقيدة روحيّة يعتنقها كثيرون وجدوا فيها حقيقةً محِّرَرة من التَّعصُّب الدّيني، وتُقدّمُ حلولاً مقنعة تُزيلُ الاختلافات بين الأديان وتدعو إلى الإيمان بأنها جميعها واحدة في الجوهر، وتؤكِّد على حرّية الإنسان المطلقة في الإيمان وأن الخلاص ليسَ حكراً على مذهب أو طائفة أو دين، وأن تعدد الأديان ضرورة أوجدها الاختلاف بين البشر. وإذا كان النَّقْدُ والحوار الموضوعي مرحباً بهما دوماً، فإن السُّخرية والاستهزاء وتشويه السمعة تندرجُ في باب التجريح والقدح والذم.
أخيراً، من المؤسف تجاهل أن الفكر الداهشيّ بعيدٌ كلّ البعد عن الطائفيّة، وعن السياسة ودهاليزها وفنونها وأفانينها. فنحنُ نؤمن بحريّة الإنسان وحقوقه وكرامته، وبالمساواة التامة بين المواطنين في الحقوق والواجبات في إطار قوانين عادلة تضمنها ونظامٍ قضائيٍّ نزيه يُؤمِّن تطبيقها. ونعتُ الأستاذ محمد نزّال لطريقة اعتماد قانون انتخابي طائفي جديد «بالداهشية السياسية» يجعلنا نشعر بالاشمئزاز، إذ لا وجود «لداهشية سياسية» ولن يكون. فتسييسُ الطوائف والمذاهب والأديان أفسدَها وأدخلَها في إطار لعبة السلطة الدنيوية وشهوات ومطامع القيِّمين عليها و/أو مستغليها.
البروفسور المحامي فارس زعتر
المحامي خليل زعتر